تقرير المعهد الدولي لحقوق الإنسان IILHR يسلّط الضوء على وضع الأقليات بموجب القانون العراقي لقد أصدَر معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان (IILHR) تقريرًا وكُتيّبًا شاملاً بعنوان، "الأقليات والقانون في العراق" ، والذي يُقدِّم تحليلاً رئيسيًا لمجموعة القوانين النافذة ، وكذلك وتوصيات من أجل جعل القوانين العراقية مُتفِقة مع المعايير الدولية والدستور العراقي. لقد تم الانتهاء من التقرير بالتشاور الوثيق مع خبراء قانونيين عراقيين وقادة الأقليات. يهدف التقرير إلى تعزيز الحوار داخل العراق من أجل معالجة حالة مكونات المجتمع العراقي على نحو أفضل. إن التقرير هو تحليل رائد للقانون العراقي لتأثيره على حقوق الأقليات ، ويستعرض العديد من التوصيات التي يمكن أن تبني حوارًا عمليًا من أجل دفع هذه القضايا إلى الأمام. إن التقرير يكشف بأن مجموعة القوانين العراقية تُعتبَر تقدمية على نطاق واسع، وتدعم حقوق الأقليات عمومًا. ومع ذلك ، فإن التقرير يشير بوضوح إلى المجالات الرئيسية التي يمكن من خلالها تحسين القانون العراقي. إن التقرير يسلط الضوء، على سبيل المثال، على الحاجة إلى قوانين أحوال شخصية جديدة، وتشريعات مناهضة للتمييز، وتنفيذ أحكام الإدارة المحلية المُدرجة في الدستور والتي يُمكن أن تُوفّر حماية أفضل للأقليات في جميع أنحاء البلاد. يقوم التقرير بتحليل قوانين أخرى وأفضل الممارسات لتقديم أمثلة ملموسة وعملية واقتراحات حول كيفية دعم المكونات العراقية بصورة أفضل. انقر هنا للإطلاع على النسختين الانكليزية و العربية للملخص التنفيذي. انقر أدناه للإطلاع على النسختين الانكليزية والعربية من التقرير الكامل. 82MB         30MB المرأة والقانون في العراق لقد أصدَر معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان IILHR أيضا استعراضًا شاملاً للإطار القانوني في العراق فيما يخص نوع الجنس Gender وامتثال القوانين للمعايير الدولية. من أجل تحميل موضوع المرأة والقانون في العراق، انقر أدناه.

إن المعهد الدولي لقانون وحقوق الإنسان يساعد الدول التي تمر بمرحلة الانتقال إلى الديمقراطية على تطوير القدرة من أجل تعزيز سيادة القانون وتعزيز احترام حقوق الإنسان. يمتلك معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بفضل فريق عمله المتكون من دبلوماسيين وبرلمانيين ومحامين سجلا حافلا في تنفيذ البرامج الناجحة التي تساعد الشركاء المحليين لحشد الدعم لحقوق الإنسان وسيادة القانون. لقد شارك فريق العمل في المعهد في بناء القدرات القانونية والتشريعية وقدرات المجنمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا ، وأفريقيا ، وأوروبا الوسطى والشرقية.

يؤمن معهد القانون الدولي وحقوق الأنسان بأن التطبيق المحلي للمعايير القانونية الدولية وحقوق الإنسان يمكن أن يساعد الدول على الانتقال من الصراع إلى الحكم الديمقراطي لإدارة وتسوية الخلافات. يقوم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بنشر الخبراء في مجال القانون ومجال حقوق الإنسان من أجل توفير التدريب العملي ، وتقديم المشورة للمشرعين على ارض الواقع ، ولقادة الرأي ، وللمجتمع المدني. من خلال العمل مع الشركاء المحليين - سواء في الحكومة وخارجها- يعتمد معهد القانون الدولي وحقوق الأنسان على أفضل الممارسات والدروس المستقاة من مختلف أنحاء العالم لإقتراح النهج المستندة إلى القانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. يقوم محاميو وخبراء معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بتقديم الخيارات التي تبني قدرات الشركاء بطريقة متأنية وتشاورية وترك التصرف النهائي لهم. إن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان هي منظمة غير ربحية مسجلة في واشنطن وبروكسل وبلجيكا تحت رقم 501 (ج) 3

برامجنا

يعمل برنامج العراق التابع لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان مع القادة في كل من الحكومة العراقية والمجتمع المدني لتعزيز نهوج حقوق الإنسان وقضايا سيادة القانون عن طريق : (1) تطوير مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية ؛ (2) العمل على سنّها ؛ (3) مساعدة الشركاء المحليين في الحكومة وخارجها على تطوير القدرة على الدفاع عن قضايا محددة ، وكذلك تقييم وتطوير وتشريع القوانين ؛ و (4) بناء توافق في الآراء بشأن الأولويات والتكتيكات والاستراتيجيات. من خلال توفير التدريب العملي على المساعدة المركزة ، جنبا إلى جنب مع البحوث والخبرات الدولية الرصينة، يقوم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بمساعدةالعراقيين على تطوير قدرة مستدامة لمشاريع القوانين التي تعزز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

يقوم معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بنشر بعثاته القصيرة والطويلة الأمد ، تشتهر بسرعتها، ومرونتها ، ونهجها المتجاوب. لقد خطط معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان لتنفيذ برامج مماثلة لحقوق الإنسان في الدول الأخرى الخارجة من الصراع ، وإلى تطوير شبكة عالمية من الخبراء القادرين على تقديم المساعدة الى الحكومة وقادة المجتمع المدني.

شركائنا

يعتمد معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان على شبكة واسعة من المتخصصين في القانون الدولي ، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والناشطين من مختلف أنحاء العالم. تقوم عيادة القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة فيرجينيا ، وكلية حقوق بنيامين ن. كاردوز ، ومعهد حقوق الإنسان في مركز كلية القانون بجامعة جورجتاون ، وكلية القانون في جامعة بغداد بتقديم المشورة لمعهد القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن طائفة واسعة من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والمسائل القانونية ، بما في ذلك صياغة المذكرات القانونية والتفسيرات التشريعية. تقوم هذه الشراكات بتوفير خزين هائل من الخبرات وتعمل بشكل كبير على توسيع قدرة معهد القانون الدولي لحقوق الإنسان على تقديم المساعدة الاستشارية بسرعة وبفعالية.

قادتنا

وليام "سبينس" سبنسر (wspencer_at_lawandhumanrights.org)هو المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان. يمتلك السيد سبنسر خبرة مهنية لأكثر من 22 عاما في مجال الدبلوماسية الدولية ، حقوق الإنسان،الديمقراطية والحكم ، القانون الدولي ، وإدارة الأزمات والاستجابة لها في الحكومة وفي خارجها. إنه على دراية وثيقة ببناء المؤسسات الديمقراطية قي دول بعد انتهاء الصراع فيها وقد عمل في البوسنة ، وكوسوفو ، وأفغانستان ، والعراق. في عام 1996 ، عمل سبنسر بوصفه المستشار السياسي في بعثة منظمة الأمن والتعاون في البوسنة والهرسك ، وساعد في ترتيب اول انتخابات جرت بعد الحرب في البوسنة ، وأشرف على تطبيق فقرات حقوق الإنسان في اتفاقية دايتون. كونه موظف في الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية الاميركية فقد عمل السيد سبنسر بصورة وثيقة على رصد وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في كوسوفو والشيشان ومقدونيا وألبانيا. عمل في تنسيق السياسات والموارد ودعم مبادرات حقوق الانسان في يوغوسلافيا السابقة ومحكمة جرائم الحرب اليوغوسلافية.

تشارلز ج. براون ، هو مدير معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان في واشنطن وقد أمضى العشرين سنة الماضية في تعزيز حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي في جميع أنحاء العالم. شغل براون ، في الفترة من عام 2004 حتى عام 2007 ، شغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة "مواطنون من أجل حلول عالمية". وشغل ، في الفترة من عام 2001 حتى عام 2004، منصب نائب المدير التنفيذي للعمليات في منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة (AIUSA). في الفترة من 1998 إلى 2001 ، شغل منصب مدير مكتب مساعد وزير الخارجية هارولد كو لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية. كذلك شغل منصب المتحدث باسم وفود الولايات المتحدة إلى مؤتمر روما بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، والاجتماع الوزاري في وارشو لمجتمع الديمقراطيات. للفترة من 1988 الى 1998 ، شغل براون مجموعة من المناصب في دار الحرية، بما فيها مدير برنامج التنمية. شارك في تأليف كتاب سياسة الطب النفسي في كوبا الثورية وشارك في تحرير كتاب القضاة والصحفيين في الديمقراطيات الانتقالية.

نيكولا جيوفانيني هو مديرالمكتب في بروكسل ويشغل أيضا منصب رئيس منظمة (الحق في العدالة) ، وهي منظمة دولية غير حكومية ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في الإجراءات القضائية والجزائية. في الفترة من عام 2005 حتى عام 2009 ، شغل منصب المنسق الأوروبي للشؤون العامة والاعلام لمنظمة لاسلام بدون عدالة. في الفترة من عام 1999 حتى عام 2004، شغل منصب المستشار السياسي الأقدم في لستا بونينو ، وهي كتلة برلمان اوروبية. في الفترة من عام 1993 وحتى عام 1999 ، شغل منصب مستشار للمناصرة لعدة منظمات دولية غير حكومية ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الدولية. هو مؤلف وكذلك مترجم للعديد من الكتب والمقالات حول النظرية السياسية والقانونية ، وكذلك شارك في تحرير كتاب استخدام الحبس الانفرادي في السجون الأوروبية.