يقدم التعليق والتحليل على التعديلات التي أدخلت على الدستور العراقي.

تقديم تحليل مقارن للممارسة الدولية فيما يتعلق بتشعّب قوانين نقابة وإتحاد العمال. دراسة الممارسة التشريعية في الولايات المتحدة ، وألمانيا ، والأردن ، واستراليا فيما يتعلق بالحق في المفاوضة الجماعية.

تقديم ، من خلال تحليل مقارن لممارسات الدولة ، خيارات حول كيف يمكن للعراق أن يوفر لفئاته السكانية الضعيفة الحصول على سكن. يقوم على وجه التحديد بدراسة : الطريقة التي سعت من خلالها الدول الأخرى إلى وضع حقوق للسكن في دساتيرها وقوانينها؛ والطريقة التي مكنت هذه الدول من تبرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لا سيما السكن اللائق ؛ ومختلف سياسات التمييز الإيجابي أو العمل الإيجابي المستخدم لتوفير السكن الملائم.

دراسة ومقارنة معايير اختيار مفوضي حقوق الإنسان في كندا ، وأفغانستان ، ونيوزيلندا ، وكينيا ، وأستراليا. إقتراح معايير متصلة بالمهارات اللغوية ، والمؤهلات العلمية ، والخبرة المهنية التي قد تكون مطلوبة من الأفراد الذين يتقدمون لمناصب المفوضين. كما يقدم تحليل مقارن لتشكيل لجنة حقوق الإنسان وعملها ، ودرجة إستقلاليتها في البلدان المبينة أعلاه.

تناول الأحكام الواردة في قوانين الانتخابات في مصر ، والأردن ، وجنوب أفريقيا ، والبوسنة والهرسك فيما يتعلق بتمثيل ومشاركة الأقليات على الصعيد العام. عرض ومراجعة الحقوق السياسية الدولية والوطنية المعترف بها ، ودراسة مختلف النظم الانتخابية التي تستخدمها الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك نظم التمثيل النسبي ، ونظم الأغلبية التعددية ، ونظام الحصص. تحديدا دراسة تمثيل المرأة والأقليات الأخرى في البلدان المذكورة أعلاه.

تقديم أحكام من دساتير المانيا ، وجنوب افريقيا ، ومصر ، ونيجيريا المتعلقة بالسلطات ذات الصلة بمجلسي النواب والشيوخ في كل بلد. تتضمن الأحكام الدستورية المذكورة ما يلي : مسؤوليات التعيين ؛ وإنشاء وتنظيم مؤسسات الدولة الداعمة للديمقراطية ؛ وصلاحيات الاقالة ؛ والولاية القضائية على أنماط مختلفة من التشريعات ؛ والولاية القضائية على التعديلات الدستورية؛ والسلطات ذات الصلة بالميزانية الوطنية.

دراسة السلطات ذات الصلة بمجلسي النواب والشيوخ في ألمانيا ، ومصر ، ونيجيريا وجنوب افريقيا. دراسة مسالة فيما اذا كان على مجلس الشيوخ أن يكون له ولاية قضائية مساوية لمجلس النواب أو فقط لتلك التشريعات المتصلة بالأقاليم. معالجة ما تعتقد به الدول المختلفة بخصوص "المتعلق بالأقاليم". دراسة المسؤوليات ذات الصلة بالمجلسين بشأن تعيين السلطة التنفيذية ومسؤولين آخرين ، فضلا عن قضايا تنظيم الميزانية.

تحليل ووضع التعليقات على مشروع قانون مجلس الاتحاد. إن المجالات الرئيسية المثيرة للإهتمام والتعليق تتضمن : بأن القانون الحالي لا يتضمن تمثيل مستقل للإقليم حسب ما تقتضيه المادة 65 من الدستور ؛ أن التواريخ ووسائل الانتخاب المباشر لأعضاء مجلس الاتحاد ليس واضحا ومن الممكن تحسينها من خلال تضمينها صيغة تناقش في ما إذا كان للمحافظات أو لم يكن لديها حرية التصرف في وضع لوائح تتعلق بالزمن وبالوسائل اللازمة لإجراء الانتخابات ؛ أن المشروع الحالي لا يورد نطاق اختصاص مجلس الاتحاد. يقدم تحليل لمواد مشروع القانون الواحدة تلو الآخرى.

تحليل ووضع التعليقات بشأن مشروع قانون حقوق الابرياء. إن المجالات الرئيسية المثيرة للإهتمام تتضمن: حقيقة أن القانون قد يكرر مواد مختلفة من الدستور والتي سبق أن حمت الحق في الحياة ، والحرية والأمن ، وتلك التي تحمي الخصوصية ، وتلك التي توفر الحماية من التعرض للاعتقال والاحتجاز غير القانوني ، وتلك التي تضمن حق التقاضي ؛ أن تعريف "البريء" وفقا لمشروع القانون محدود بما يكفي للمخاطرة بصورة غير دستورية بالحد من الحقوق المكفولة للجميع في الدستور؛ وبأن الغرض من القانون قد يكون اكثر ملائمة لقانون يحظر القدح والذم من أن يحمي حقوق الأبرياء. يقدم تحليل للمواد الواحدة تلو الآخرى.

تحديد ، من خلال مقارنة ممارسة الدولة ، المكونات الضرورية الشائعة للتشريعات المناهضة للتمييز وتطبيقها في الدول المعاصرة على أساس المعايير الدولية. إقتراح وضع حق عدم التمييز والمساواة في الدستور أمر ضروري لكنه غير كاف وأنه هناك حاجة أيضا لتشريع شامل. دراسة العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وممارسات الدول العملية مثل جنوب أفريقيا ، وكندا ، وصربيا ، والمغرب ، والولايات المتحدة ، وغيرها.

يقدم تحليل لتشريع الإستفتاء في الدول الواحدة تلو الإخرى. دراسة أرمينيا ، واستونيا ، ومقدونيا ، وايرلندا ، وليتوانيا ، وأوكرانيا ، ورومانيا ، وغيرها من الدول ، يقدم تحليلا ل: الأطر القانونية ؛ والمواضيع التي لا يمكن أن تُطرح للاستفتاء الشعبي ؛ والمواضيع التي يمكن أن تُطرح للاستفتاء الشعبي ، وحقوق المبادرة ، وتنفيذ المؤسسات ؛ والتعاريف.

يوفر الأساس والسابقة لتفسير المادة 56 حول "السنة الرابعة" المنتهية في 31 كانون الأول 2009 ، أو بدلا من ذلك 28 شباط 2010. ويحدد بأن المسالة تتوقف على تفسير مصطلح "السنة التقويمية" كما هو مطبق في سياق هذه المادة ، وعما إذا كانت "السنة الرابعة" تُشير إلى السنة التقويمية أو إلى فترة 365 يوم اعتمادا على بدء الدورة الأولى في آذار. ويوصي بتفسير المادة 56 من أجل دعم إجراء الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني 2010 بدلا من تشرين الثاني عام 2009 على أساس قوة نتائج المقارنة والاعتبارات العملية.

تقديم المشورة بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 2009 من خلال تحليل تعديلات وزارة المالية التي تم إدخالها على مشروع قانون الموازنة لعام 2009 وتعليق مستشار لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب العراقي السيد طالب عيفان. ويقدم الوسائل لتعزيز قدرة المحافظات والبلديات من أجل توفير الخدمات الاجتماعية والبلدية الأساسية ولأداء وظائفهم على نحو فعال من خلال تخصيص بنود الميزانية وتخصيص المسؤولية الإدارية مباشرة الى الهيئات الحكومية المحلية.

يحلل الأثر المحتمل للخيارات التالية بشأن ما إذا كان مستقبل اللجنة المستقلة للمجتمع المدني يمكن أن يكون كجزء من مشروع قانون المنظمات غير الحكومية : (1) إضافة فصل مستقل لقانون المنظمات غير الحكومية ؛ (2) يتضمن مادة ضمن قانون المنظمات غير الحكومية ؛ (3) إصدار قانون مستقل لإنشاء لجنة مستقلة قبل تمرير قانون المنظمات غير الحكومية. بيان المزايا والمساوئ المحتملة لكل خيار.

ربط كل قانون معلّق في مجلس النواب بمادة من الدستور التي تخول تنفيذه.

تحليل ووضع التعليقات على مشروع قانون المنظمات غير الحكومية. إن المجالات الرئيسية المثيرة للإهتمام والتعليقات تتضمن: استقلالية المجتمع المدني وقدرته على العمل بصورة مستقلة تماما عن الحكومة العراقية. يقترح بأنه من الضروري أن يقوم العراق بدعم المنظمات غير الحكومية إلى أقصى حد ممكن للوصول إلى الديمقراطية المشروعة. يقدم تحليل لمواد مشروع القانون الواحدة تلو الآخرى

تحليل قضايا الحكم الذاتي للأقليات باعتبارها وسيلة لمواصلة تطبيق الدستور العراقي والامتثال للمتطلبات التشريعية للإدارات المحلية الواردة في المادة 125. يقدم دراسة لنظم الحكم الذاتي المحلي مع أمثلة مأخوذة من مختلف أنحاء العالم في محاولة لتوضيح القضايا وتقديم الخيارات للمواطنين العراقيين. يقترح بأن أكثر الطرق شيوعا لإنشاء آليات للسماح لمجاميع الأقليات بأن يكون لهم تمثيل حكم ذاتي هي من خلال إنشاء مناطق حكم ذاتي أو حكومات محلية مصغرة.

تحليل الصراعات المحتملة في السلطة لتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان في إطار الدستور العراقي ووضع الخطوط العريضة للعملية الأساسية لمتابعة تنفيذ المعاهدة. يناقش عدة خيارات لتنفيذ المعاهدة بما في ذلك منح سلطة حصرية لتنفيذ المعاهدة إلى مجلس النواب وتقاسم سلطة التنفيذ مع الحكومة الاتحادية وحكومات الإقاليم. يصف عملية تنفيذ المعاهدة ويقدم مقارنات دول.

يحدد ، من خلال مقارنة ممارسة الدولة ، النهج الدولي لتشريعات الجنسية والتجنس. دراسة الممارسات في الولايات المتحدة ، وكندا ، واستراليا ، والامارات العربية المتحدة ، والأرجنتين ، وغيرها من الدول ، ويقارن بين تلك الدول التي لديها متطلبات ليبرالية مقابل تلك الدول التي لديها شروط حصرية.

يحدد ، من خلال التحليل المقارن للدولة ، النهج الدولي لوضع مدد محددة لرؤساء البرلمان. يشير إلى أنه ليس جميع الأنظمة البرلمانية تعترف بدور قادة أو رؤساء البرلمان ولكن لهؤلاء الذين يعترفون بهذا المنصب، فإن المدة المحددة كثيرا ما تتطابق مع مدة الممثلين في المجلس الذي تم انتخاب الرئيس فيه أو قد تكون هناك مدد محددة منفصلة. دراسة ممارسات جنوب أفريقيا، والأردن ، والبوسنة والهرسك ، وإندونيسيا، ومالي.

تحليل جوهر حق حرية الرأي والتعبير في الدستور العراقي والمعاهدات والمواثيق الدولية. حرية التعبير تشمل أيضا الحق في التجمع وحرية الصحافة ويمكن أن تقتصر فقط على انتهاكات "النظام العام والآداب" وفقا للدستور. إن "النظام العام والآداب" ليس محددا في الدستور وإن تفسير ذلك متروك للمشرعين أو للمحاكم. إن عدم وجود تعريف يمكن أن يؤدي إلى عدم اليقين والظلم. ينبغي أن يحدد القانون "النظام العام والآداب" ولكن يجب أن يحرص على أن لا يتعارض ذلك مع توجه الدستور في المادة (46) وضمان أن لا تقوم القوانين "بإنتهاك جوهر الحق في الحرية." يقترح صيغة مصممة بدقة تتماشى مع الممارسات الدولية ذات الصلة بالتحريض على العنف والتشهير والقدح والتمييز العنصري أو العرقي.

يعرّف الإستفتاء بأنه إجراء مباشر ديمقراطي ويشرح أسباب اجراء الإستفتاء. يصف الأطر المؤسساتية بما في ذلك التنظيم ، والأنواع ، والموضوعات ، والعواقب القانونية. كما يحلل الأطر الإجرائية ويوفر مخططات مقارنة وعينة من التشريعات.

دراسة وتصنيف قوانين العراق الحالية من أجل أ) تحديد استمرار الصلاحية ، والحاجة إلى التعديل، والحاجة إلى الإلغاء ؛ و (ب) تنظيم القوانين بطريقة توفر إشارة بسيطة وواضحة حسب الموضوع. استكشاف طرق مختلفة لمجموعة من القوانين العراقية حسب الموضوع والمصدر، وتقديم أمثلة من فرنسا ، وألمانيا ، والولايات المتحدة ، والمملكة المتحدة ، ورومانيا.

تقديم توصيات لتنفيذ قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان من خلال تقديم نتائج المقارنة بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول مختلفة. تشمل الدراسة ولكنها لا تقتصر على : كندا ، فلسطين ، وتيمور الشرقية ، وكينيا ، وأفغانستان ، والبوسنة والهرسك وجنوب أفريقيا. إن القضايا التي تم بحثها شملت ولايات واسعة النطاق مقابل ولايات محددة ، والإستقلالية من سيطرة الحكومة، والاستقلالية في ما يتعلق بالتمويل ، ودور التشريعات المحلية ، والمرونة والشفافية.

البحث في مشروع قانون المعوقين وتقديم اقتراحات لتحسين وتوضيح المواد الواحدة تلو الأخرى. إن مجالات الاهتمام الرئيسية تشمل : الحاجة إلى اتباع المعايير الدولية في تعريف الإعاقة وغيرها من المصطلحات ، أن يكون الهدف الأساسي من هذا القانون هو لتعزيز تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين ودعم اندماجهم في المجتمع ، وغيرها. كما يقترح إدراج التحليل المالي والآثار المترتبة عليه.

دراسة ممارسة الدولة فيما يتعلق بالعناصر الضرورية المشتركة لتشريعات الأقلية. ينبغي أن تتضمن التشريعات الشاملة تدابير غير تمييزية ، وتشريعات متعلقة بحقوق الأقليات ، وإنشاء مؤسسات لرصد حماية الأقليات. على وجه التحديد ، إن معظم نماذج الدول تتضمن هوية الدولة ، واللغة ، والعمالة ، والتعليم ، والإعلام ، والمشاركة في الحياة العامة.

وضع الخطوط العريضة لمجموعة من الإجراءات المحتملة التي يتعين على معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان اتخاذها لدفع قضية حقوق الأقليات ، والتمثيل ، والحماية ، والتماسك ، وذلك في سياق برنامجها للمنح مع وزارة الخارجية.

حيث إن العراق قد صادق على اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( "لجنة مناهضة التعذيب") في تموز 2008 ، فإن معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان نظّم هذه الورقة من أجل تحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذه. إن اتفاقية مناهضة التعذيب تطلب من البلدان منع أعمال التعذيب ، وتدريب جميع الموظفين المتخصصين ، والتحقيق في الادعاءات ، ومحاكمة الأشخاص المتهمين ، وتعويض الضحايا. تقوم هذه الورقة بتحليل كل مادة من مواد اتفاقية مناهضة التعذيب ، وتحديد الخطوات التي يجب على العراق إتخاذها في إطار الاتفاقية بغية الامتثال لتلك الخطوات التي يجب على العراق اتخاذها لتنفيذ المواد.

تحليل ووضع التعليقات على مشروع قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادية. إن مجالات الاهتمام الرئيسية تشمل : إن مشروع القانون محدود جدا في تركيزه وينبغي أن يشمل تطوير النظام العام بالإضافة إلى تأسيس مؤسسات عامة أو مستقلة ؛ ينبغي أن يناقش مشروع القانون جوهر القضية موضع النقاش (أي الخدمة المدنية). يستند هذا التحليل إلى دراسة ممارسة الدولة العادية.

مشروع النظام الداخلي لوفد مجلس النواب العراقي للعلاقات مع البرلمان الأوروبي. تم تشكيله بناء على طلب من مجلس النواب. تشمل المواد ذات الصلة بالمدى والمبادئ التي تحكم أنشطة الوفود ، والأولويات السياسية ، والعضوية والقيادة ، والتنظيم ، وسلوك العضو ، والسفر والنفقات، والأمانة العامة ، والميزانية ، وتعديل الإجراءات.

يقترح وسائل لتحسين نظام الإبلاغ لمجلس النواب من اجل زيادة الشفافية وتحسين وتكامل العمليات التي يقوم بها المجلس نفسه. تشمل الخطوات الأولى وضع استبيان موحد لجميع اللجان بحيث يمكن جمع المعلومات وتوحيدها ونشرها. يقترح معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان تطوير نموذج لإدراج جميع المواضيع ذات الصلة في وثيقة واحدة. ويقترح مفردات هذا النموذج.

التحليل والتعليق على مشروع قانون مقاولي الأمن الخاص. يقترح زيادة الوضوح والشمولية حول الغرض من بنود القانون ، وقدر أكبر من الدقة في بند التعاريف ، وزيادة الوضوح بشأن مدى المسؤولية المدنية والجنائية ، ومزيد من التمييز القانوني بين تعريف الشركات العراقية مقابل الشركات الأجنبية. يقوم بتحليل المواد الواحدة تلو الأخرى.

التحليل والتعليق على مشروع قانون الخدمة الخارجية. إن مجالات الاهتمام الرئيسية تشمل : الحاجة إلى توضيح فئات الدرجات الدبلوماسية؛ والحاجة إلى تحديد البدلات الخاصة المطلوبة لتكريم هذه الفئات المميزة؛ والحاجة إلى اشتراط أن يكون جميع موظفي الخدمة الخارجية على معرفة باللغتين الفرنسية أو الإنجليزية حيث إنهما لغة مشتركة للعلاقات الدولية. كما يقترح أن يشتمل مشروع اي قانون على التحليل المالي والآثار. يوفر تحليل للمواد الواحدة تلو الآخرى.

التحليل والتعليق على مشروع قانون هيئة الاتصالات والإعلام. إن المجالات الرئيسية المثيرة للإهتمام والتعليق تتضمن : ضرورة توضيح مسؤوليات اللجنة والأساس الذي تم عليه تشكيل اللجنة (الترشيح ، والانتخاب ، وتعيين أعضاء). بالإضافة إلى ذلك ، يُشير إلى أهمية إن ندرك بأن أساس اللجنة المستقلة هو ان يقوم البرلمان بتشكيل لجنة من الخبراء حول موضوع ما ومن ثم ترك المنظمة وعملها للأعضاء أنفسهم. هذه العناصر الأخيرة يجب أن تكون متضمنة لكي يتسنى للجنة أن تكون مستقلة حقا. يقدم تحليل للمواد الواحدة تلو الأخرى.

التحليل والتعليق على الراتب / المنحة الدراسية للطالب. المجالات الرئيسية المثيرة للإهتمام والتعليق تتضمن: الحاجة إلى توضيح آليات تطبيق هذا القانون ؛ وعملية المراقبة ، وهي أمر ضروري لعمل مثل هذا البرنامج ،باجة كذلك الى توضيح. تقدم تحليل للمواد الواحدة تلو الأخرى ومعالجة المسائل والنقاط الغامضة التي قد تنشأ من الصيغة الحالية.

تحديد ، من خلال مقارنة ممارسة الدولة ، التطور ، والمهام والهياكل المالية للمؤسسات البحثية في الدول المعاصرة. شرح الخطوط العريضة لفائدة مؤسسات البحث والمهام الخمس الرئيسية المشتركة لمعظم الدول في نماذج معاهدها. هذه العناصر الخمسة تشمل ما يلي : (1) توفير القادة المنتخبين ،وصانعي السياسات والجمهور بمشورة خبراء إستنادا إلى أدلة علمية سليمة ؛ (2) تعزيز التثقيف والتوعية العامة ؛ (3) إجراء وتشجيع البحوث للحفاظ على الحالة الراهنة مع التطورات والتكنولوجيا الحديثة ؛ (4) تطوير الاكتشافات الإبداعية واالستراتيجيات البحثية المبتكرة ؛ و(5) اكتشاف علاجات لأمراض وبائية في جميع أنحاء العالم.

يقدم تحليل للمجالس القضائية العليا في كل بلد على حدة. يدرس تشكيل مثل هذه الهيئات ، عملية التعيين ، ودور / اختصاص المجالس القضائية العليا ، والرئيس ، والتمويل. مقارنة المجالس القضائية العليا في اسبانيا ، وايطاليا ورومانيا.

تقديم تحليل وتعليق على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى. إن المجالات الرئيسية المثيرة للإهتمام والتعليق تتضمن : التخطيط لوضع سلطة كبيرة في يد فرد واحد ؛ اليات القانون بحاجة للمزيد من التفصيل والتوضيح (الترشيح ، والانتخاب والتعيين)؛ وحقيقة أن هناك مادتين غير دستوريتين كما هي مكتوبة. تقديم تحليل للمواد الواحدة تلو الأخرى.

تقديم تحليل للمحاكم الدستورية في كل بلد على حدة. تقديم تحليل لتشكيل ، ومؤهلات ، ودور / اختصاص ، والرئيس ، والجوانب المالية للمحاكم الدستورية في رومانيا ، وبولندا ، وأفغانستان ، واسبانيا.

تقديم التحليل والتعليق على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا. المجالات الرئيسية المثيرة للإهتمام والتعليق تتضمن : التخطيط لوضع سلطة كبيرة في يد فرد واحد ، والحاجة إلى مزيد من التوضيح والشرح لعمل وآليات المحكمة. يقترح إضافة عدة مواد من الدستور لديباجة القانون. تقديم تحليل للمواد الواحدة تلو الآخرى.